صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الظهير الخاص بتنفيذ القانون المتعلق بمصادقة المغرب على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وجاءت الخطوة تتويجا لمسار المصادقة على هذا القانون من لدن غرفتي البرلمان، لكنه اتسم بتسجيل تحفظ مغربي مبكر.
فقد عبّر المغرب عن تحفّظه على بعض مقتضيات الاتفاقية، مخافة أن تعتبر مصادقته عليها اعترافا بانفصال الصحراء.
وتندرج الخطوة في إطار استكمال المغرب عضويته داخل الاتحاد الإفريقي، في حين تتعلق التحفظات المغربية بالمواد التي تنص على إجراءات تسليم المطلوبين في جرائم الفساد بين الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث حرصت الرباط على تسجيل عدم اعترافها بالبوليساريو لكي لا تلزمها الاتفاقية بالتعامل معها.
