ردت مديرية الأمن الوطني على ادعاءات الإعلامية عائشة السملالي، التي قالت إن السلطات الأمنية في مدينة تطوان، منذ ستة أشهر، تعرقل حصولها على وثائق إدارية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بها.
وأوضحت المديرية أنها تفاعلت مع المقال، الذي نشر في موقع « اليوم24″، أمس الأحد، وقالت إن البحث، الذي تم فتحه في الموضوع، أكد أن السملالي تقدمت أمام مجموعة من دوائر الشرطة في المدينة بطلب الحصول على شهادة السكنى، دون أن تدلي في أي مرة بالوثائق القانونية، التي يستلزمها استصدار هذه الشهادة الإدارية، التي من شأنها إثبات أنها تقطن فعلا في مدينة تطوان.
ونفى المصدر ذاته جميع التفاصيل، التي تقدمت بها السملالي، مؤكدا أنه ليس هناك تعامل بشطط أو تجاوز وظيفي مع طلب المعنية بالأمر، مؤكدين التزام مصالح الأمن باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بمنح الشهادات الإدارية، وباقي الوثائق التعريفية.
من جهتها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مطالبة إياه بالتدخل لدى المصالح المعنية لتمكين عائشة السملالي من الوثيقة الإدارية، حتى تتمكن من استصدار بطاقتها الوطنية، التي ضاعت منها في تاريخ 6 نونبر 2018.
