على خلفية قرار الحكومة بإعادة الساعة الإضافية ليلة الأحد المقبل، تجدد الجدل حول الموضع، وبالإضافة إلى الرفض الشعبي، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالإلغاء النهائي للساعة الإضافية.
وأشارت المنظمة إلى أن « الساعة الإضافية، لها آثار جد سلبية على حياة المواطنين، وإنعكاسات على المستويات الإجتماعية والأسرية والنفسية والصحية.. ».
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة « اختارت مرة أخرى تعذيب المغاربة، بالعودة إلى الساعة الإضافة يوم الأحد المقبل، رغم معرفتها بالمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، وخاصة العاملات والعمال ».
وقالت المنظمة ذاتها، في بلاغ لها، إن من بين المعاناة التي يعانيها المغاربة بسبب الساعة الإضافية، إرتباك ملحوظ لدى التلاميذ والطلبة، أثناء إجتيازهم المباريات والامتحانات، لاسيما، وأن إضافة ساعة تأتي في فترة إمتحانات نهاية السنة.
ولفتت المنظمة ذاتها الانتباه، إلى أن » هذه الساعة الإضافية يمكن أن يترتب عنها غياب وعدم حضور الطلبة والتلاميذ حصص الامتحانات، أو حرمانهم من إجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن معانات عدد منهم من الذين يعانون من قلة النوم والتعب؛ ومن الممكن أيضا أن ينعكس ذلك، على مستوى النتائج ».
وأوضح المصدر ذاته، أن « عدد من التلاميذ يلحتقون بمدارسهم مبكرا، دون وجبة الفطور رغم أهميتها، وبالتالي قد تتسبب هذه الساعة مشاكل صحية لهم ».
هذا، وأشارت المنظمة ذاتها، إلى أن « الساعة الإضافية، تنعكس بشكل سلبي، على النظام الغذائي للأسر، بالإضافة إلى أنها تتسبب في إنعكاسات على المستوى الصحي، نتيجة سوء التغذية والحرمان من الحصّة الكافية من النوم، وذلك بإجبار المواطنين على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، فضلا عن تأثير الساعة الإضافية، على مواقيت الصلاة، ومواعيد السفر.. « ، بحسب تعبيرها.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة « بالإفصاح على نتائج الدراسة الأولى التي تخص تقييم الأثار وفوائد الساعة القانونية الجديدة »، مشيرة إلى « أنها لا تملك الشجاعة السياسية لذلك ».
