بعد الجدل الذي أثير حول إدراج تعديل في مشروع النظام الأساسي لبنك المغرب يتعلق بإدراج الأمازيغية في سك النقود، أفاد مصدر من بنك المغرب بأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو الذي سيؤطر استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.
ومن أجل مراعاة كافة المستجدات القانونية المتعلقة بالعملة الائتمانية، أكد المصدر أن بنك المغرب سيعتمد جدول إنتاج في دار السكة بمدة محددة سلفاً.
وكان مجلس المستشارين قد أثار جدلا بمصادقته على تعديل في النظام الأساسي لبنك المغرب، يقضي باستعمال الأمازيغية في النقود. وقد ألغى مجلس النواب هذا التعديل قبل تعليق المصادقة على النظام الأساسي.
