رغم التلويح ببوادر حل ملف « حراك الريف »، لا زالت محاكمة النشطاء متواصلة، حيث أدين ناشط، اليوم الثلاثاء، بست سنوات سجنا نافذا على خلفية الاحتجاجات التي عرفها الإقليم قبل سنتين.
ووجهت المحكمة الابتدائية للحسيمة، اتهامات ليونس الوعاي، بالسرقة ووضع متاريس في الطريق العام، كما أدين بتهم الاعتداء على رجال القوات العمومية أثناء القيام بمهامهم والتحريض.
وفي ذات السياق، قررت المحكمة عدم مؤاخذة الوعاي بجناية محاولة القتل العمد وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، والتظاهر في الطريق العمومية دون ترخيص، مبرئة ساحته منها.
يشار إلى أن « حراك الريف » اندلع قبل سنتية على خلفية مقتل السماك محسن فكري، فيما لم تتوقف الاحتجاجات إلا بعد تدخل أمني وسلسلة اعتقالات واسعة، وجهت قياداته إلى سجن الدار البيضاء وصدرت في حقها أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، وسط مطالب حقوقية بطي الملف والإفراج عن كافة النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك.
