فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازة مواطن مغربي، يشغل مهمة قنصل شرفي لإحدى الدول الأجنبية، لمجموعة من الأسلحة النارية عبارة عن ثلاثة مسدسات، وأجزاء من بندقية صيد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم، أن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء كانت قد توصلت بمعطيات حول حيازة المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 52 سنة، مجموعة من الأسلحة النارية.
وأوضح المصدر نفسه أن عناصر الأمن باشرت عملية تفتيش في منزله، وهو الأمر الذي مكن من حجز ثلاثة مسدسات، وقبضة خاصة ببندقية صيد، فضلا عن مجموعة من الخرطوشات النارية الخاصة بالقنص.
وأضاف البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، أن الأسلحة النارية المحجوزة يشتبه في كونها تعود إلى والد المعني بالأمر، الذي عمل سابقا في صفوف الجيش، فضلا عن كونه يتوفر على التراخيص القانونية الضرورية لحيازة بندقية الصيد، التي ضبطت أجزاؤها بحوزته.
وخلص البلاغ نفسه الى أنه تم إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار نتائج الخبرة الباليستيكية، التي يجري إخضاع هذه الأسلحة النارية لها، لتحديد مصدرها، وملابسات حيازتها.
