تتوالى التحليلات الاقتصادية المتشائمة بخصوص تداعيات تدابير الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا في المملكة على أداء مجمل المؤشرات الاقتصادية الوطنية. وهو التشاؤم الذي ميز، أيضا، مذكرة تحليلية أصدرها بنك الأعمال CFG BANK.
وتوقع محللو بنك الأعمال في مذكرتهم التحليلية حول تأثير أزمة “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني تسجيل انخفاض في الناتج الداخلي الإجمالي بين 3 في المائة و6.5 في المائة في 2020، ومضاعفة عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقالت المذكرة التحليلية للبنك إن صدمة كورونا ستقود إلى أكبر انكماش في الناتج الداخلي الإجمالي منذ 25 عاما، حيث ستسجل زيادات كبيرة في عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري في ميزان الأداءات.
وبالإضافة إلى تأثير تدابير الحجر الصحي التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا على الاقتصاد، يتوقع بنك الأعمال، أيضا، أن يعاني الناتج الداخلي الإجمالي من الجفاف ما سيخفض القيمة المضافة الفلاحية، التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.7 في المائة في 2020 .
كما يتوقع أن تنخفض المداخيل العمومية العادية بنسبة 22 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية، حيث ستعاني المداخيل العادية من انخفاض في المداخيل الضريبية وأساسا ضريبة الدخل بسبب ارتفاع البطالة الناجم عن التباطؤ الاقتصادي.
من جهة أخرى، يتوقع المحللون أن تواصل الحكومة برنامج الخوصصة الذي أطلق في وقت سابق من هذه السنة، كما ستلجأ إلى آليات تمويل جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية بغلاف مالي سيصل إلى 12 مليار درهم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا لتوقعات CFG من المنتظر أن يتضاعف عجز الميزانية هذه السنة مقارنة بـ 2019 ليبلغ 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ما يعني أنه سيكون عند حدود 80.6 مليار درهم بزيادة تصل إلى 38.5 مليار درهم مقارنة مع 42 مليار درهم المنصوص عليها في قانون المالية، وبافتراض أن النفقات الاستثمارية ستبقى عند المستوى نفسه المقرر في قانون المالية.
ويذكر أن عجز الميزانية استقر عند 41 مليار درهم في 2019 بفضل بيع 8 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب ووضع آليات تمويل جديدة.
وإلى ذلك، يشدد فريق CFG على أنه إذا لم تكمل الحكومة برنامج الخوصصة ولم تتمكن من جمع الأموال بفضل آليات التمويل الجديدة، وأيضا في حال قررت مواصلة برنامجها الاستثماري كما هو مخطط لدعم النمو اقتصادي، وفي حال أيضا كانت الأموال التي جرى جمعها في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا غير كافية، فمن المتوقع أن يزداد العجز سوءا ويستقر عند مستويات أعلى بكثير.
وفي هذا الصدد تشدد مذكرة بنك الأعمال على أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب مدفوع بشكل رئيسي باستهلاك الأسر والمجهود الاستثماري للحكومة، وهما عنصران مترابطان بشكل وثيق، ولضمان النمو الاقتصادي مستقبلا، من المحتمل ألا تلجأ الحكومة إلى تقليص نفقات الاستثمار هذه السنة.
