بعد تجاوز إضراب عدد من معتقلي حراك الريف عن الطعام عشرين يوما، ساءل نواب برلمانيون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عما تم القيام به في هذه القضية.
وقالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، اليوم الخميس، أن مجموعة من نائبات، ونواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في فريق العدالة والتنمية، أرسلوا سؤالا إلى رئيس الحكومة لمساءلته باعتبار إشرافه على المندوبية العامة لإدارة السجون، عما تم القيام به لإقناع بعض السجناء على خلفية أحداث منطقة الريف، لوقف الإضراب عن الطعام، الذي دخلوا فيه، والذي تجاوز عشرين يوما، خصوصا أن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية الصحية الحرجة، التي وصلوا إليها.
وقالت ماء العينين إنه صار لزاما فتح حوار مع السجناء، ومناقشة مطالبهم، خصوصا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له القيام بوساطات في الملف نفسه، أفضت إلى العفو الملكي عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة، وإيجابية، شكلت خطوة كبيرة على مسار تصفية هذا الملف، المنهك سياسيا، وحقوقيا، وإنسانيا.
وشددت ماء العينين على أنه لا يمكن تجاهل الإضراب عن الطعام، الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تصل إلى وفاة أحد المعتقلين، والتأكيد هنا على ضرورة القيام بما يجب لوقف هذا الإضراب، لا يتعلق فقط، حسب قولها، بما يمكن أن تشكله تداعياته من إساءة كبيرة لصورة المغرب الحقوقية خارجيا، وداخليا، ولكن أساسا لأن المعنيين هم مواطنون مغاربة داخل سجون مغربية، لابد من ضمان سلامتهم الجسدية المكفولة دستوريا، فضلا عن الحق في الحياة كحق مقدس.
ودعت ماء العينين إلى تظافر كل الجهود لتصفية الملف المذكور، من وقف محاولات إذكاء النار، والنفخ في الجمر من كل الأطراف، والعمل على كسر الهوة، ووقف خطابات التوتير، التي لا تفعل أكثر من تعميق الجرح، الذي خلف آلاما فردية، وجماعية، وتجاوزها بنفس وطني في هذه الأوقات الصعبة.
