بلغت نسبة التأطير الطبي بالسجون المغربية، طبيبا واحد لكل حوالي 1100 سجينا وفقا لمعطيات كشفت عنها مندوبية السجون وإعادة الإدماج.

ووفقا للمعطيات ذاتها، تعمل المندوبية حاليا على استفادة جميع السجناء من التأمين الإجباري عن المرض، حيث كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية راميد.

ووفقا لجواب تقدم به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن المندوبية بمجلس المستشارين، عن أسئلة شفوية تقدم بها فريقا الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، حول « تعزيز العرض الصحي لفائدة النزلاء داخل الوسط السجني، وآليات المصاحبة الطبية والنفسية والاجتماعية »، فقد بلغت عدد الفحوصات الطبية داخل السجون 655 ألف و 910 فحوصات، في حين بلغت عدد الفحوصات الخارجية بالمستشفيات العمومية ما مجموعه 60 ألف و594 فحصا بنسبة تناهز 8 في المائة من مجموع الفحوصات.

وبخصوص الفحوصات التكميلية، فقد بلغت 65 ألف و377 فحصا.

وبخصوص البنية التحتية والتجهيزات والمعدات، فتعمل المندوبية العامة للسجون، وفقا لجواب بايتاس على إحداث الوحدات الصحية، بالمؤسسة السجنية وتزويدها بالأجهزة والمعدات التقنية.

وعملت المندوبية على تثمين الموارد البشرية في المجال الصحي، سواء عن طريق التكوين أو التكوين المستمر، والارتقاء بالمهارات الذاتية، حيث يبلغ عدد الأطر الطبية 91 طبيبا، و522 طاقم شبه طبي، و78 طبيبا متخصصا في جراحة الأسنان، وتتوفر المندوبية على 50 إخصائيا نفسيا، كما تضم أيضا 42 طبيبا متعاقدا.