قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، « إن المؤشرات التي تكشف عنها المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة غير النظامية تبعث على القلق لما تقدمه من صورة قاتمة تستدعي من العالم أجمع تضافر جهوده من أجل التصدي لها، وإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة والتحكم ».
وذكر خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول « الهجرة والتغيرات المناخية » المنظمة اليوم الثلاثاء، بشراكة بين البرلمان والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، بأن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة توقعت أن تتجاوز أعداد مهاجري المناخ حاجز المليار بحلول عام 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها، ولاسيما في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن 90 في المائة من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي.
وأشار إلى أن الظواهر الطبيعية خاصة المتعلقة بالاحتباس الحراري والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر من الدوافع الأساسية لهذا النوع من الهجرة المناخية.
وأوضح بأن المغرب يدرك جيدا ما تنطوي عليه هذه الظواهر من مخاطر جمة محدقة بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبالاستقرار والسلم والأمن الإقليمي والدولي، ولذلك فإن المملكة « ما فتئت تبذل جهودا مقدرة في سياق مواجهتها الاستباقية للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتدبير تدفقات الهجرة ».
وأوضح بأن هذه الجهود « لا تنحصر فقط في توفير الأطر القانونية والتشريعية الملائمة بل تتعداها إلى وضع سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة وكذا تسريع وتيرة تعاونها الدولي والإقليمي مع الأطراف المعنية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وهي جهود عرفت انخراطا فاعلا للمؤسسة البرلمانية في إقرارها وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها ».