سجل مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة، عام 2020، مقابل زيادة قدرها 2.4 في المائة، قبل سنة، وفقا لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضحت المديرية ذاتها، في مذكرة الظرفية المتعلقة بالنتائج الأولية برسم عام 2020، أن الانخفاض المذكور، والذي لوحظ بشكل خاص في الربع الثاني من عام 2020 (ناقص 21.4 بالمائة)، هم جميع القطاعات تقريبا باستثناء الصناعات الغذائية (زائد 0.9 في المائة)، وصناعة الورق، والكرتون (زائد 2.1 بالمائة) والصناعات الكيماوية (زائد 8.6 بالمائة) وصناعة الأدوية (زائد 2.9 بالمائة).

وأفاد المصدر ذاته أن أكبر الانخفاضات السنوية تتعلق بالقطاعات المرتبطة بتصنيع معدات النقل الأخرى (ناقص42.1 بالمائة)، وصناعة السيارات (ناقص 25 بالمائة) وصناعة الجلد، والأحذية (ناقص 25.3 بالمائة).

وسجلت المذكرة نفسها أنه بعد ضعف الأداء في الربع الثاني من عام 2020، تم استيعاب الانخفاض تقريبا في الربع الثالث من  العام نفسه (ناقص 2.6 بالمائة) وفي الربع الأخير من عام 2020 (ناقص 1.2 بالمائة)، ما يعكس انتعاش معظم القطاعات الصناعية، لا سيما صناعة النسيج والمعادن.

ووفقا للمذكرة، فقد أظهر المغرب خلال الأزمة الصحية الحالية، مرونة اقتصادية، وصناعية كبيرة تسمح له اليوم بالتطلع إلى منافسة أفضل في سوق عالمي متغير.

من جانبه، وبعد تسجيل أدنى مستوى له في أبريل منذ إطلاق هذا البحث، انتعش معدل استخدام الطاقة الإنتاجية الصناعية بشكل تدريجي خلال الفترة المتبقية من العام.

وانخفض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية الصناعية، في المتوسط برسم عام 2020، بمقدار 9.3 نقطة ليستقر عند 64.8 في المائة، ما يعكس انخفاضا عاما في جميع فروع النشاط، لا سيما صناعة النسيج، والجلد (ناقص 20.2 نقطة)، والصناعات الميكانيكية، والمعدنية (ناقص 15.3 نقطة)، والمواد الكيماوية، وشبه الكيماوية (ناقص 7.6 نقطة)، وبدرجة أقل، الصناعة الغذائية (ناقص 2.8 نقاط).