صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالاجماع على اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ستعوض تلك الموقعة، في عام 2016، والتي انتهت صلاحيتها، في شهر مارس 2020، بما يفتح الباب أمام روسيا للصيد في المياه المغربية، بما يشمل الأقاليم الجنوبية.

وفي تقديم الاتفاقية، اليوم، أمام مجلس النواب، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، أن هذه الاتفاقية تسمح باستغلال السفن، التي تحمل العلم الروسي للثروة السمكينة في المنطقة الخالصة للمغرب في الواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية.

ويأتي تصويت مجلس النواب، اليوم، على الاتفاقية المذكورة، بعد أيام من مناقشة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج للاتفاقية، وأربعة أشهر من مرورها في المجلس الحكومي.

والاتفاق المذكور حدد مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، واستغلالها، وأيضا، شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية، التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية.

وتنص الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها، منذ عام 1992، على وضع الإطار القانوني، الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.

كما تنص الاتفاقية ذاتها على التعاون العلمي، والتقني، لتتبع، ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونظيره الروسي، وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

ويرى المغرب أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات،فيما يرتقب أن تجتمع لجنة مشتركة، قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة، التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية، والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.