كشف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، واقعة طرد وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، للمدير العام لمؤسسة « بريد بنك »، من مكتبه الوزاري بسبب الاتفاق، الذي وقعه هذا الأخير مع النقابات، بعد الإضراب المفتوح، الذي شل هذه المؤسسات لأيام، في الأشهر الماضية.

وقال العلمي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول الاحتقان الاجتماعي المستمر في مؤسسات البريد، إن « المدير العام لبريد بنك عندما قدم ما اتفق عليه مع النقابات جرى عليه وزير المالية (طرده)، وقال له: بغيتي تخرج علي بهاد الشي ».

وأضاف العلمي في رد قاطع على مطالب موظفي « بريد بنك » بتحسين أوضاعهم: « لن تكون هناك زيادة لأية مؤسسة، وإذا قدمت ذلك لمؤسسة معينة خاصني نتعلق من رجلي، فماذا سنعطي للمغاربة الآخرين ».

وأوضح العلمي أنه « يجب أن نبقى في إطار المعقول، وما أعطي لهؤلاء أقصى ما يمكن أن يعطى، وأكثر من ذلك لا يمكن أن أوقع عليه، وليس المدير العام »، مشددا على أنه ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك توازنات في البلاد لا ينبغي أن نخرج عنها، ولا يمكن أن نمنح لمؤسسة امتيازات لا يمكن أن نعطيعها للمغاربة الآخرين ».

وكانت إحدى المستشارات البرلمانيات قد أثارت في سؤال موجه إلى العلمي، موضوع الاحتقان الاجتماعي في مؤسسات « بريد بنك »، الذي  « لايزال مستمرا لأن الشغيلة رفضت الاتفاق، لأنه كان التفافا على الملف المطلبي، الذي كان سببا في الإضراب المفتوح، وقد تم إقبار الملف المطلبي من خلال اتفاق بعض النقابات مع الإدارة، واستفادة بعض القيادات النقابية من امتيازات ذات منفعة شخصية »، وأكدت أن موظفي « بريد بنك » يعانون بسبب قلة الموارد البشرية، وضعف التعويضات، والتضييق عليهم في حق ممارسة العمل النقابي.