في سياق النقاش الجاري حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أعلنت « تنسيقية المناطق الأصلية للكيف »، أن أعضاء منها استقبلوا في مقر البرلمان، حيث عقدوا عدة لقاءات مع رؤساء الفرق، والمجموعة البرلمانية في مجلس النواب، يوم الاثنين، والثلاثاء 26 و 27 أبريل الماضي، أعقبها لقاء برئيس لجنة الداخلية، يوم الأربعاء 28 من الشهر ذاته، قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين،  الذي احتضنته اللجنة نفسها بحضور وزير الداخلية، ومرافقيه.

وتأسست « تنسيقية المناطق الأصلية للكيف » عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف، وتضم مزارعي الكيف، وأبناء مزارعين، وفاعلين في المجتمع المدني في المنطقة التاريخية للكيف، في كل من إقليمي الحسيمة، وشفشاون.

والتقى أعضائ التنسيقية السالفة الذكر رؤساء فرق كل من الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الاستقلالي، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وطالب أعضاء التنسيقية نفسها، حسب بلاغ أصدروه، بإدخال تعديلات على مشروع القانون، منها « إقرار السعر المرجعي » لبيع القنب الهندي، وإشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط، و أن يكون مقر الوكالة المختصة في مراقبة الاستعمال المشروع للقنب الهندي في الأقاليم المعنية.

الأعضاء أنفسهم أثاروا مشاكل تحديد الملك الغابوي، الذي شكل، ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد، التي تمت دون إشراك السكان المحليين، ودعوا إلى تصفية المنازعات، والدعاوي القضائية كافة مع إدارة المياه والغابات، قصد تمكين المزارعين من الانخراط في مشروع تقنين الكيف.