اعتبرت اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي في تقريرها الأخير، أن العديد من القضايا تبقى « مستعصية على النقاش »، وذلك بالنظر إلى « ارتباطها ببعض المقتضيات الدينية »، ولكون الدعوات المفتوحة للتداول بشأنها على ضوء الوقائع والسياقات التاريخية وكذا المعيش اليومي للنساء، « تعتبر بالنسبة للبعض مساسا صريحا بأسس عقدية مقدسة ». ومن هذه القضايا التي أثارتها اللجنة: الإيقاف الإرادي للحمل، (الإجهاض)، وضعية الأمهات العازبات، وضعية الأطفال المتخلى عنهم، زواج القاصرات والوصاية القانونية في حالة الطلاق، الخ.
واعتبرت اللجنة أن مما يزيد من تعقيد تناول مثل هذه القضايا، هو « استمرار حالات عدم التجانس » المسجلة على مستوى كل من مدونة الأسرة والقانون الجنائي المتواجدين قبل اعتماد الدستور الحالي.
