تواصل تنسيقية المناطق التاريخية للكيف، بإقليمي الحسيمة والشاون، لقاءاتها مع المؤسسات والهيئات الدستورية، بالتزامن مع عرض مشروع قانون الكيف على البرلمان، وعقدت مساء الجمعة، لقاء مع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال مصدر بالتنسيقية، إن اللقاء عرف نقاشا مستفيضا ومعمقا، قدم فيه أعضاء التنسيقية تصورهم حول مشروع قانون تقنين الكيف، الذي سبق وأن تقدموا به في إطار مذكرة ترافعية تتضمن مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لانتظارات الساكنة المحلية.
وناقش ممثلو التنسيقية مع بوعياش، البعد الحقوقي والإنساني، مؤكدين على أهميته البالغة في إنجاح المشروع برمته، من خلال إقرار عفو شامل على المزارعين وتحقيق مصالحة وطنية، ترمي إلى تجاوز التراكمات السلبية وإعادة بناء الثقة بين المواطن المحلي والدولة.
وخلال اللقاء، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية تواصل شباب المنطقة مع المؤسسات، وقالت إن ذلك يعكس مدى وعي واهتمام التنسيقية بالعمل التشاركي والمؤسساتي.
ودعت بوعياش إلى تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق الأبعاد والأهداف المرجوة من المشروع برمته، مع انخراط جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والجمعويين، الذين يتعين عليهم أخذ زمام المبادرة، بحسب قولها، وتقديم اقتراحات عملية واقعية وعقد شراكات.
