ينتظر أن تصادق لجنة المالية في مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، على تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وسط خلافات بين الفرق، حول كيفية التعامل مع رصيد الصندوق، المكون من 13 مليار سنتيم، منها مساهمات أعضاء المجلس، وإدارة مجلس المستشارين، ثم فائض التوظيفات المالية.

وستشرع اللجنة في المصادقة على التعديلات، التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، منها تعديلات ترفض توزيع كل رصيد الصندوق على أعضاء مجلس المستشارين، وتدعو إلى إعادة مساهمات الدولة.

وجاءت في تعديلات الفريق الاشتراكي دعوة إلى تصفية رصيد احتياطي نظام المعاشات على الشكل التالي:

أولا، بالنسبة إلى المنخرطين بأن يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم، التي سبق اقتطاعها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

ثانيا، أن يحول باسم مجلس المستشارين عائد التوظيفات المالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

ثالثا، أن يرجع الرصيد المتبقي لفائدة الدولة.

وتختلف هذه الصيغة عن تلك الواردة في مقترح القانون المحال من مجلس المستشارين، والتي جاء فيها أن التصفية تتم عبر صرف مجموع لفائدة المنخرطين، أي المستشارين الحاليين، وعددهم 120، مبالغ الاشتراكات، التي تم اقتطاعها من تعويضاتهم، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية، منذ بداية الولاية التشريعية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك. وبعد ذلك يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، أي المستشارين السابقين، الذين سبق أن شرعوا في الاستفادة من المعاش، كل حسب النسبة، التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وكان مجلس النواب قد صادق بدوره على تصفية معاش نواب الغرفة الأولى، وشرعت إدارته في إعداد ملفات النواب لتوزيع الرصيد المتبقي في الصندوق عليهم، والمقدر بحوالي 10 مليار، والذي ينتظر أن يستفيد منه 395 برلمانيا حاليا، وحوالي 600 من البرلمانيين السابقين.