قبل أسابيع قليلة من الأنتخابات التشريعية، يعيش حزب العادلة والتنمية أزمة، بعد متباعة عمدة مراكش في ملف يتعلق بتبديد أموال عامة، إذ تشهد غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، ثالث جلسة للنظر في ملف عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول بتهمة تبديد أموال عامة.
محكمة الاستئناف في مراكش، كانت قد أجلت الجسلة الأولى، والثانية لمحمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، المتابعين على خلفية صفقات مؤتمر المناخ “كوب 22″؛ بعد تخلفهم عن الحضور للجلسة الماضية.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها قد قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول، في حالة سراح بتهمة “تبديد أموال موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة، التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي، وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد فتحت تحقيقا بخصوص شكاية، تقدم بها المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بتاريخ 17 فبراير من عام 2017، من أجل إجراء بحث قضائي.