في أول رد رسمي ومباشر على الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية، إلى ظروف وملابسات محاكمة والحكم على الصحافي سليمان الريسوني، وكذا متابعة الصحافي عمر الراضي، خرجت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لتعبر عن « ذهولها » من التصريح المذكور، معتبرة أنه تجاهل لوجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وتبنى وجهة النظر الأخرى.

وقالت المندوبية الوزارية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اثنين من المشتبه بهم، حكم على الأول، ابتدائيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في طور المحاكمة، يستند إلى معلومات « منحازة » صادرة حصريا عن داعمي المتهمين.

وأضافت المندوبية أن « هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى ».

وأضافت المندوبية أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى مزاعم « انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة « ، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة.

وشددت المندوبية على أن المغرب متشبث باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلال القضاء، الذي كرسه دستور 2011، والذي أفرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية ».

وخلصت المندوبية إلى أن « المغرب يظل متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير والجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف « .

وكان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قد عبر في تصريح أمس الإثنين، عن « قلق » بلده من التقارير التي تتحدث عن الحكم بالسجن النافذ خمس سنوات على الصحافي سليمان الريسوني.

وقال برايس، في الإيجاز الصحافي اليومي، « السيد الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم، يتعارض والتزامات المملكة المغربية، بتنفيذ محاكمات عادلة للمتهمين بارتكاب الجرائم ».

وشدد المتحدث، على أن الإجراءات التي تمخض عنها الحكم القضائي ضد الريسوني، « تتعارض مع بنود دستور عام 2011 وأجندة الإصلاح ».

وأضاف المتحدث الأمريكي، « لدينا أيضا مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة في المغرب ».

وطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بـ »ضمان أداء الصحافيين لأدوارهم الأساسية بأمان، ودون خوف من الاعتقال الجائر أو من التهديدات المتتالية ».

وخلص برايس إلى أن بلده يتابع عن كثب الموضوع، وأيضا ملفات أخرى تتعلق بمحاكمة الصحافيين، من بينهم الصحافي عمر الراضي، مشيرا إلى إثارة « مجموع المخاوف » مع الحكومة المغربية.

والجمعة الماضية، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بسجن الريسوني 5 سنوات، بتهمتي « هتك عرض بعنف » و »احتجاز »، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلا.

ووصفت هيئة « مساندة الريسوني والصحافي عمر الراضي، المحاكمة بـ »عنوان آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات بالبلاد »، ودعت إلى إطلاق سراح الريسوني، مناشدة إياه بتوقيف إضرابه عن الطعام « إنقاذا لحياته ».