عرفت الجلسة الاختتامية للولاية التشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، احتجاجات نواب، على عدم برمجة المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين.

وعبر عبد الله بوانو، البرلماني باسم العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية، عن احتجاجه في نقطة نظام في بداية آخر جلسات مجلس النواب، وتحدث عن وجود « تمييز » في التعاطي بين مقترح قانون من مجلس المستشارين، ومشروع قانون قادم من الحكومة، في إشارة إلى مشاريع قوانين لم تتم إحالتها على البرلمان إلا، اليوم، وبرمجت للتصويت، وقال إن « هذا التمييز أنا كرئيس لجنة أرى فيه عيبا ».

وتحدث بوانو عن آخر المساعي لإيصال مقترح تصفية معاشات المستشارين إلى الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس، وقال إنه « يوم الثلاثاء تم استدعاء اللجنة طبقا للنظام الداخلي، وعقدت، صحيح حضرها خمسة أشخاص كباقي اللجان، ولكن نفاجأ بعدم إدراج مقترح قانون صادقت عليه اللجنة لا في جلسة الصباح، ولا المساء »، في حين « عقدت، اليوم، اللجنة، وصادقنا على مشروع قانون إدماج أطر أكاديميات التربية والتكوين في نظام التقاعد، وحضر خمسة أعضاء، وتمت برمجته على بعد أقل من نصف ساعة في الجلسة العامة ».

وجهة نظر بوانو تبناها كذلك محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، وقال في مداخلة له خلال ذات الجلسة: « فوجئنا بإلغاء برمجة مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين رغم أنه مر من كل المساطر المعروفة، علاش مادوزناهش فالجلسة ».

رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، تحفظ عن نقاش الموضوع في الجلسة العامة، وقال إن الجلسة مخصصة لنقطة فريدة وهي اختتام الولاية التشريعية، وأضاف في تعليق مقتضب على الجدل الدائر عن عدم برمجة مقترح تصفية معاشات المستشارين، أنه « كانت جلسة استشارية مع بعض الرؤساء »، وتم اتخاذ القرار.

وكانت لجنة المالية في المجلس قد صادقت، الثلاثاء الماضي، بـ3 أصوات، فقط، من فريق العدالة والتنمية، على المشروع، مقابل تصويت نائبين من الاتحاد الاشتراكي ضده، فيما غابت الفرق الأخرى.

وكان يفترض أن يبرمج مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم، المصادقة على تصفية معاشات الغرفة الثانية، إلا أن لحبيب المالكي عقد لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، وأبلغهم بقرار عدم برمجته.

وبهذا، منع المجلس توزيع 13 مليار سنتيم على 120 مستشارا، حاليا، وحوالي 340 مستشارا، سابقا، في الغرفة الثانية.