عاد اتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، لينتقد حكومة العثماني، بسبب ما وصفه بـ »ضعف القوانين المنظمة للغرف المهنية بالمغرب، والتي لا تشجع على قيام هذه المؤسسة بدورها الفعلي في المساهمة في الإنعاش الاقتصادي كما هو معمول به في مجموعة من الدول » .

وأوضح النقابة ذاتها  في بيان حصل « اليوم 24″، على نسخة منه، أشار فيه إلى مشاركة مجموعة كبيرة من مسؤوليه ومنتسبيه، في انتخابات الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات والصيد البحري التي تجري هذه الأيام، أنه سبق له أن طالب في عدة مناسبات بأن تعطى للغرف المهنية مجموعة من الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية والتي تخص الجانب الاقتصادي، والمتعلقة بمنح الرخص التجارية، وإحداث الأحياء الصناعية والمجمعات الحرفية، وتنظيم الأسواق والمساهمة في وضع ورسم الخريطة الاقتصادية المحلية والجهوية في إطار نفوذها الترابي.

وشدد اتحاد رجال الأعمال المغاربة، على أن مؤسسة الغرف المهنية لا تستطيع اليوم من خلال الاختصاصات القانونية المخولة لها، بأن تكون فاعلا حقيقيا في تطوير وعصرنة التجارة وتقوية تنافسيتها وإيقاف زحف المساحات الكبرى والمتوسطة وسط المدن، وفي دعم المقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة، وفي خلق مجمعات وقرى حرفية ومهنية، كما تم إلغاء تمثيلية الغرف من مجموعة من المؤسسات كالمجالس الإقليمية والجهوية.

واعلن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه  سيعمل مباشرة بعد بداية الموسم السياسي المقبل، على فتح حوار جاد مع جميع الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصيد البحري وجامعات الغرف المهنية والبرلمان بمجلسيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف، وإعطاء هذه المؤسسة الصلاحيات القانونية التي ستمكنها من القيام بدورها الحقيقي في تطوير ودعم جميع الأصناف المهنية وإنعاش الاقتصاد الوطني.