راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، اليوم السبت، رئيس الحكومة ووزيرة السياحة بشأن « تشريد » أكثر من 700 عاملة وعامل فندقي، بعد قرار إدارة فنادق موكادور بإغلاق جميع فنادقها بمراكش.

وأوضحت مراسلة الجمعية التي توصل « اليوم24 » بنسخة منها، أن إدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة « يينا هولدينغ » لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، قررت إغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج إلى مقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.

وأشارت المراسلة إلى أن قرار إغلاق المؤسسات الفندقية الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة، خلف تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، هو تسريح جماعي وطرد تعسفي للعاملات والعمال، وتملص للإدارة من الوفاء بالتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة.

وطالبت المراسلة من وزير السياحة ووالي جهة مراكش التدخل العاجل لحمل الشركة على احترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال وإلغاء قرار الإغلاق واستئناف العمل، مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالالتزامات الاجتماعية الأخرى، وذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف، وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة، والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.