كشف أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في اتصال مع « اليوم 24″، أن مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة باتت مهددة بالإفلاس، كمهنيي الحمامات، الذين باتوا يعانون من أزمة مالية خانقة، بسبب قرارات الاغلاق، التي اتخذتها حكومة العثماني في حقهم لمدة فاقت السنة، قبل أن تعود، وتقرر إغلاق الحمامات من جديد.

وأوضح أفيلال، وهو يتحدث عن أسباب إفلاس مهنيي الحمامات، أن أغلبهم بات يتكبد خسائر مادية كبيرة، بسبب ارتفاع المهول للسومة الشرائية للحمامات، واصفا ما يتعرض له هذا القطاع بعد سلسلة لقاءات قادها هذا الأخير مع أرباب الحمامات بـ »المشكل الخطير »، الذي يتجه بهذا القطاع إلى إعلان إفلاسه قريبا.

ويتابع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بقلق شديد القرارات، التي وصفها بـ »العشوائية وغير المحسوبة العواقب، التي تتخذها حكومة العثماني بسبب تفشي ظاهرة كورونا، والتي لن تساهم في نظر الاتحاد إلا « في تأزيم وضعية المقاولة المغربية، خصوصا الصغيرة جدا، والصغيرة، وحتى المتوسطة ».

وفي الوقت الذي شدد فيه اتحاد أفيلال على أنه يساند « أي إجراء الهدف منه إنقاذ أرواح، وصحة المغاربة، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك »، فقد شدد بالمقابل أنه « ضد أي قرار غير مدروس، ويتخذ بشكل ارتجالي، وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ ».

واعتبر الاتحاد العام للمقاولات، والمهن، أن قرار الحكومة بإغلاق الحمامات ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، جاء بعد إغلاق سابق، بقي ساري المفعول إلى غاية منتصف شهر مارس الماضي، أي لمدة تقارب السنة دون حصول هذه الحمامات على أي دعم من طرف الدولة، ليتفاجئوا بعد 4 أشهر ونصف بقرار الحكومة، القاضي بالإغلاق من جديد، رغم أنها طيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20 في المائة من مجموع طاقتها الاستيعابية.

وأمام ما وصفه بـ »القرارات الارتجالية لحكومة العثماني، وعدم اتخاذها لقرارات مدروسة ستكون لها عواقب على جميع القطاعات التجارية، والحرفية، والمهنية، فقط طالب الاتحاد، ب »دعم أرباب الحمامات، وقاعات الحفلات عن طريق إعفائهم من أداء جميع الضرائب، والرسوم، والجبايات برسم سنتي 2020 و2021،  وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليهم إلى ما بعد جائحة كرونا مع تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية ».

ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى « تخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات إلى حين إعادة فتح هاته المرافق ».

كما طالب، أيضا، الحكومة ب »خفض نسبة 50 في المائة من جميع الضرائب، والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة، بما فيها واجب كراء المؤدونيات، مع فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50 في المائة على جميع وسائل النقل العمومي حافلات وطرامواي ».

مشددا، في هذا السياق، على « دعم مهنيي قطاع النقل السياحي، وايقاف جميع أنواع الابتزاز، التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات القروض، وتأجيل أدائها إلى ما بعد جائحة كورونا، واستمرار عملهم ».
كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى « مراجعة قرار الإغلاق على الساعة 9 مساء، وإبقائه على الساعة 11 مساء لرفع الضرر على مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم، ومحالات إعداد الأكلات السريعة ».