لا يزال موعد إعادة فتح المعبر الرابط بين المغرب، وسبتة المحتلة، غير معروف، منذ أن أغلق في شهر مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي تلمح فيه حكومة المدينة المحتلة لاستعدادها لإعادة فتحه، ولكن « بشروط ».

وفي السياق ذاته، عبر مندوب حكومة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، عن تطلعه لإعادة فتح المعبر الحدودي في وجه السياحة، والعمال المسجلين في الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن إعادة فتحه، تستلزم مراقبة من الجانبين، وأنه « لا يمكن فتحه مثل ما كان عليه من قبل ».

واعتبر المسؤول في الحكومة المحلية للثغر المحتل أن التغيرات، التي عرفتها الحكومة الإسبانية، أخيرا، على رأسها التخلي عن وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، واستبدالها بخوسيه مانويل ألباريس، يمكن أن « يعافي » العلاقات الثنائية بعد الأزمة التي مرت بها، منذ شهر ماي الماضي.

وكانت إسبانيا، قد مددت إغلاق حدود المدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية، مع المغرب، غاية نهاية شهر يوليوز المقبل، وسط سعي الحكومة المركزية، للتخفيف من المعاناة الاقتصادية التي تتخبط فيها المدينتان منذ قطع المغرب مع “التهريب المعيشي”، قبل ما يقارب السنتين.

ويضاف الإغلاق المذكور من قبل الجانب الإسباني، إلى ذلك الذي حافظ عليه المغرب، منذ 13 مارس 2020، مع بداية أزمة فيروس كورونا، إذ كان قد قرر الإغلاق من جانب واحد، بعد أن أعطى إشعارا قبل ثماني ساعات للثغرين المحتلين.

الاستمرار في إغلاق المدينتين المحتلتين، من الجانبين، (المغربي والإسباني) خلف مأساة إنسانية، بدأت بالعالقين، الذين انتظروا لأشهر، قبل أن يعودوا، ومست الآلاف من سكان المدن المغربية المجاورة، الذين تضررت أنشطتهم الاقتصادية بشكل بالغ، كما تأتي في ظل خروج مغاربة مليلية في مظاهرات، نهاية الأسبوع الماضي، أمام المعبر، موجهين نداءهم إلى الملك محمد السادس، للتدخل من أجل تمكينهم من استغلال هذا المعبر للدخول إلى أرض الوطن، بدل السفر إلى إسبانيا، والعودة جوا إلى المغرب.

يذكر أنه في ظل استمرار أزمتها الدبلوماسية والسياسية مع المغرب، بدأت الحكومة المركزية الإسبانية، لأول مرة، تخطط للتنفيس عن اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعدما استغنى المغرب عن التهريب المعيشي، متخوفة من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيهما.

وقبل سنة، وجهت الحكومة المغربية ضربة موجعة إلى المراهنين على اقتصاد المدينتين المحتلتين، من خلال تأكيدها في الجريدة الرسمية تشييد مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية ليكون بديلا للاقتصاد غير المهيكل، الذي ساد في المنطقة منذ عقود، والقطع مع التهريب المعيشي، ومن أجل المساهمة، كذلك، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

المشروع الواعد، من شأنه الحد من المشاهد غير الإنسانية، والحاطة بالكرامة المواكبة للتهريب المعيشي، والقضاء على التجارة غير المهيكلة، التي تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة المغربية المحرومة من ضرائب مهمة، ولكنه على الرغم من ذلك يواجه تحديات كبرى، من بينها العامل الزمني والضغط الاجتماعي، لا سيما في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.