طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، بفتح تحقيق بخصوص ما جاء في بلاغ اللجنة المركزية للانتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية، عن ما أسمته استعمال المال في الانتخابات ومساهمة بعض أعوان السلطة عبر ممارسات مخالفة للقانون في المس بصدقية الانتخابات.
واعتبر الغلوسي ما جاء في بلاغ حزب المصباح، بأنه « كلام خطير صادر عن حزب يتولى رئاسة الحكومة، من المفروض أن تكون الوقائع الواردة بالبلاغ المذكور موضوع بحث قضائي يسند للشرطة القضائية المختصة مع تكليف الجهة المشتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج.
وطالب الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام عبر صفحته الرسمية على « فايسبوك« ، بـ » لجوء النيابة العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانونا للتصدي القانوني لمثل هذه الممارسات، إن كانت فعلا صحيحة، وترتيب الآثار القانونية الواجبة بناء على نتائج البحث القضائي، لأن من شأن عدم التصدي لمثل هذه الممارسات إن ثبتت صحتها أن يساهم في تزكية الانطباع السائد لدى الناس بكون الانتخابات مجالا للارتزاق والمتاجرة في أصواتهم.
وتابع الغلوسي أن الاستنكاف عن تحريك البحث القضائي، يمكن أن يفهم على أنه حماية وتشجيع للسماسرة وتجار الانتخابات.
الغلوسي أكد أن الغاية من مواجهة أية شبهة تمس بقدسية ونزاهة الانتخابات هو تحصينها من أية تلاعبات مفترضة، وجعلها وسيلة لفرز التمثيلية المؤسساتية وضمان المنافسة الشريفة والمساواة بين كافة الفاعلين استنادا إلى صناديق الاقتراع وحدها، والمبنية نتائجها على الإرادة والتعبير الحرين للناخبين، وإلا فإن هناك من سيطلق الاتهامات غدا بكون نتائج الانتخابات كانت محسومة سلفا.