هيئة حقوقية مقربة من حزب الاستقلال تدخل على خط متابعة عمدة مراكش ونائبه "

14 أكتوبر 2021 - 16:00

دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب22″، والتي يتابع فيها أمام غرفة الجنايات بمراكش كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش ويونس بنسليمان، نائبه الأول بتهم تتعلق بجنايتي تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.

وبعد أن كانت الشكاية مقدمة من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمراكش، صارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال طرفا مدنيا ثانيا في القضية، التي تستأثر بمتابعة للرأي العام المراكشي.

يأتي هذا، في الوقت الذي أعلن يونس بوسكسو، المحامي بهيئة مراكش، صباح أمس الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بمراكش، عن تنصيب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان طرفا مطالبا بالحق المدني، في ملف الصفقات التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم. وقد أجلت المحكمة مناقشة ملف القضية إلى غاية يوم 17 نونبر المقبل. وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل البت في الملف إلى غاية جلسة أمس الأربعاء، من أجل إمهال دفاع محمد العربي بلقايد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لإحضاره لجلسة المحاكمة، وإمهال المحامي الإدريسي لإعداد الدفاع.

وجاءت متابعة المتهمين إثر إنهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتاريخ 22 فبراير الماضي، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث تم عقد أول جلسة لمحاكمتهما يوم الجمعة 26 مارس المنصرم، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.

ويذكر أن هذه المتابعة، جاءت على إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية لمراكش، حيث استعمت للمتهمين معا، قبل أن تتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي