شهدت الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الحضري لمدينة آسفي، زوال يوم أمس الاثنين، في قاعة الجهة، ملاسنات، وتبادل للتهم بين رئيس المجلس الاستقلالي نورالدين كموش، ومستشارون من الأغلبية، والمعارضة.

كما اتهم الرئيس بعض الموظفين بمكاتب تصحيح الإمضاء، والمصادقة على الوثائق بالفساد، الذي لم يقتصر على وثائق الاملاك وإنما ذهب إلى عقود الزواج.

وازدادت حدة النقاش الغاضب صخبا، حينما وصف الرئيس مستشارين، أحدهما من الأغلبية، والثاني من المعارضة بممارسة « البلطجة »، وقال: « لن نسمح لكم داخل هذه القاعة بالبلطجة والسينما ».

وردا على اتهامه، خاطبه زميله في الأغلبية، الدستوري « نور الدين اللواح »، « أنت هو البلطجي »، مضيفا وسط ذهول الحاضرين « كون كنتي خارج القاعة كون وريتك حوايج أخرى »، وطالبه بمقاضاة الموظفين، الذين يتهمهم بالفساد.

ومن جهته، رد « مراد دالي »، الذي يصطف حزبه ضمن الأغلبية « شكرا السيد الرئيس على اتهامكم لنا، نحن انتخبتنا الساكنة للدفاع عن مصالحها، وأنت تصفنا بالبلطجية، وتتهم موظفيك بالفساد ».

إلى ذلك، هدد رئيس المجلس الحضري لآسفي باللجوء إلى القانون ضد الكلام النابي، الذي قال إنه صدر عن أحد المستشارين، بحضور رجال السلطة، والإعلام، والمنتخبين، والموظفين.

وتفجر هذا النقاش، خلال جلسة المجلس الحضري الثانية، بعد تشكيله لانتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس، ونوابهم، حيث اعترض منتخبون على قرار الرئيس تجميع مكاتب تصحيح الإمضاء في ثلاثة مراكز، في كل من شمال المدينة، ووسطها، وجنوبها، معتبرين أن فيه مشقة كبيرة على المواطنين، الذين أصبح من المفروض عليهم التنقل مسافات طويلة للتصديق على وثائقهم.

وإضافة إلى الاكتظاظ، الذي تعرفه المكاتب الثلاثة، مما سيساهم في احتقان المواطنين، وتعطيل مصالحهم. ولتبرير قراره المفاجئ في آسفي، رد الرئيس بأن ماذهب إليه تطبيق للمادة 102 من القانون المنظم، الذي يحصر التفويض في مهام التوقيع على الوثائق في مصلحة تصحيح الإمضاء، والإشهاد بالتطابق، في الرئيس، ومن يفوض له من نوابه، وروساء الأقسام، والمصالح عوض تفويض عدد كثير من الموظفين بالأمر، وأن قراره جاء للحد من الفساد المستشري داخل مكاتب لـ »گيليزاسيون »َ في آسفي.

َ