ناقش مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع له، مساء أمس، موضوع فرض جواز التلقيح على النواب، والموظفين، والزوار، وتداول في تصريحات نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لـ »اليوم24″ بشأن رفضها الإدلاء بجواز التلقيح لدخول مقر المجلس، يوم الاثنين المقبل. واتخذ المجلس عدة إجراءات، أولها فرض الإدلاء بجواز التلقيح، على أساس اعتماد مرونة في تطبيقه. وفي هذا الإطار، ولتنظيم عملية الدخول للمجلس، قرر المكتب عدم تولي مصالح أمن البرلمان مراقبة جوازات تلقيح النواب، والنائبات، لتفادي إثارة مشاكل عند الدخول. وبالمقابل، تم تكليف الفرق، والمجموعات النيابية، بمراقبة جوازات التلقيح في مكاتبهم قبل دخول قاعة الجلسات، أي أن النواب سيدخلون بشكل عاد دون مراقبة، لكنهم سيخضون لمراقبة داخل مكاتب الفرق. وقال مصدر من المكتب إنه تم « الاتفاق على  تجنب إثارة أية ضجة »، عبر تكليف الفرق بهذه المهمة. وبخصوص من لا يتوفرون على جواز التلقيح، فإن المكتب وافق على إمكانية الإدلاء بفحص PCR، ما يعني أنه يمكن لنبيلة منيب إجراء هذا الفحص. وأشارت مصادر إلى أن مكتب المجلس توقف على الخصوص عند التصريحات، التي أدلت بها منيب لـ »اليوم24″، وسبل تفادي أية ضجة. ويرجح أن يعمل رئيس المجلس، رشيد الطالي العلمي، على عقد لقاء مع منيب لنزع فتيل أي خلاف. ويأتي ذلك في وقت قرر فيه مكتب مجلس النواب تقديم مشروع قانون المالية من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء الاثنين، في الساعة السادسة مساء، وسيتم الشروع في مناقشته تفصيليا، يومي الثلاثاء، والأربعاء. كما سيشهد، يوم الاثنين المقبل، في الساعة الرابعة مساء، تنظيم أول جلسة مساءلة أسبوعية ضمن الأسئلة الشفوية لحكومة أخنوش.