عبر فريق التقدم والاشتراكية عن رفضه لما أسماه إجراءً متسرعا، ومرتبكا، الذي اتخذته حكومة أخنوش بفرض جواز التلقيح للدخول للمرافق العمومية، والتنقل بين المدن.

متحدثة باسم الفريق، أشارت خلال تعقيبها، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، في مجلس النواب حول التلقيح، والوضع الوبائي، إلى أن فرض جواز التلقيح دون إخبار أو آجال معينة تسبب في تعطيل حقوق المواطنين، والمواطنات، ومنعهم من ولوج الإدارات، والمرافق العمومية.

وتابعت النائبة أن فرض جواز التلقيح حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم واجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري .

وطالبت ممثلة فريق التقدم والاشتراكية بتفسير المفارقة، واللغز بين التلقيح إختياري، وإجبارية جواز التلقيح بالنسبة للمواطنين.

يذكر أن الجلسة شهدت منع النائبتان البرلمانيتان، نبيلة منيب، وفاطمة الزهراء تامني، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية في المجلس، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.