ردا على سؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية اليوم في ندوة صحافية بمقر وزارة المالية، حول انتقاداتها للحكومتين السابقتين، رغم أنها كانت وزيرة في آخر حكومة، قالت نادية فتاح، مدافعة عن موقفها، بأن المنجزات في العشر سنوات الماضية كانت « أقل من الطموحات ». وأشارت إلى أن الأرقام تشير إلى تراجع نسب النمو وارتفاع البطالة، معتبرة أن وزراء التجمع الوطني للأحرار  في الحكومة السابقة « قاموا بدورهم وتحملوا مسؤوليتهم »، مضيفة « من حسن الحظ أن القطاعات الإنتاجية مثل الفلاحة والصناعة حققت نتائج إيجابية » وإلا لكان الوضع أسوء حسب قولها. واعتبرت أن ما كان ينقص في التجربة السابقة هو « غياب الرؤية الشاملة »، بحيث أن كل قطاع يعمل وحده، في حين كان يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن المغرب كان في حاجة إلى أكثر من معدل 2.5 في المائة من النمو خلال العشر سنوات الأخيرة. لكن الوزيرة رفضت وصف التجربة السابقة بالفشل، وقالت « لم نقل إنه وقع فشل، إنما كان يجب تحقيق نتائج أفضل ».

وكانت نادية فتاح وزيرة المالية من حزب التجمع الوطني للأحرار، قالت خلال تقديم مشروع قانون المالية في مجلس النواب أمس، إن جائحة كورونا ليست وحدها مسؤولة عن النقائص الاقتصادية التي يعانيها المغرب، إنما هناك “أزمات كانت موجودة قبل الجائحة طيلة عشر سنوات”. وأضافت  أن بلادنا “لم تحرز تقدما خلال 10 سنوات الماضية”،  وأنه “كان ممكنا أن نكون في وضع أفضل للتعامل مع الجائحة”، لولا  تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا “أقل فعالية”. وتحدثت نادية فتاح عن إخفاق السياسات الحكومية في العشر سنوات الماضية مما “أجهز على مكتسبات المغرب سابقا”، وتحول ذلك إلى “عائق عوض أن يكون محركا”. وأشارت على الخصوص إلى نقائص من قبيل انتشار الاقتصاد غير المهيكل، وغياب الحماية الاجتماعية، وارتفاع البطالة. وقالت إن معدل نسبة النمو خلال السنوات الماضية لم تتجاوز 2.5 في المائة، في حين ارتفع معدل البطالة من 8.9 في المائة إلى 12 في المائة اليوم. وأثار موقف الوزيرة ردود فعل لدى حزب العدالة والتنمية.