تستعد الحكومة لإصلاح « الوظيفة العمومية الطبية » وتجاوز الوضعية الحالية التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يحصل في بداية مساره على أجرة 7000 درهم فقط.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تدخل له اليوم في لجنة المالية بمجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.

واعتبر لقجع أن « الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم  حسب عمله » (10 ملايين سنتيم).

لكن الوزير أشار إلى أنه إذا احتاج الطبيب إلى أن يسافر خارج المغرب من أجل التكوين لمدة 6 أشهر مثلا، فإنه يجب توقيف أجرته.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون إصلاح « الوظيفة العمومية الطبية » أصبح جاهزا. واعتبر لقجع أنه يجب القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد. من جهة أخرى دافع لقجع عن استقطاب المؤسسات الاستشفائية المغربية للأطباء الأجانب، منتقدا من لا يرغبون في ذلك، وقال « لماذا نجد في مستشفيات أمريكا وأوربا أطباء من عدة جنسيات؟ وما المانع من عمل طبيب أجنبي في المغرب بنفس المعايير المعمول بها؟