وسط الاحتقان وتلويح الأساتذة أطر الأكاديميات بالتصعيد وخوض احتجاجات غير مسبوقة، تتجه الحكومة نحو التشبث بنظام التوظيف الجهوي للأساتذة.
ودافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن اعتماد نظام التوظيف الجهوي في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم.
وقال لقجع في تفاعله مع مداخلات البرلمانيين بهذا الخصوص، « عندما نتكلم عن موظفي الأكاديميات الجهوية، إذا كان في ذلك إشكال، فهناك 100 ألف موظف في 200 مؤسسة عمومية لهم نفس نظام العمل ويكلفون 20 مليار درهم، فهل سنغير إطارهم ».
واعتبر لقجع أنه إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية إشكال، فيجب طرحه على الجميع، وليس فقط أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويرى لقجع أن الإشكالات القانونية المرتبطة بهذا النظام في التوظيف تم حلها سنة 2018 عندما تم إحداث نظام أساسي خاص بهم، مضيفا أن « اليوم هؤلاء الأطر يشتغلون وفق الأطار القانوني مثل زملاء لهم في مؤسسات أخرى، وإلا فموظف الوكالة الترابية يجب أن يطالب بتعديل نظامه ليصبح مثل موظف الوزارة التي ينتمي إليها ». وأشار إلى ان المهم عو التوظيف الجهوي وأن هذا النظام سيتم العمل به أيضا في قطاع الصحة.
يشار إلى أنه في ظل سعي الحكومة إلى إطلاق حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لا زال الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، يلوحون بالتصعيد بعد شهر من بداية الموسم الدراسي، بعدما كانوا قد نظموا إضرابا منذ خمسة أيام واحتجاجات في العاصمة انتهت بتدخل أمني وحملة توقيفات بينهم.
تصريحات لقجع اليوم الجمعة، تتناقض مع التزامات انتخابية كانت قد أطلقتها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، جيث سبق أن تعهدت بحل إشكال التعاقد بإلغائه.
