شريط الأخبار
ماريون كوتيار تقود لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ23 بمشاركة أسماء عالمية ومغربية المغرب الفاسي يكشف عن طاقمه التقني الجديد بقيادة أمين الكرمة قضية الوليد الحلاني.. الكشف عن هوية الضحية يفتح الباب أمام مستجدات جديدة في التحقيق مشاركة كريمة غيث في مؤتمر المناخ الدولي تثير الجدل… والممثلة توضح «ألو الموجّه» يواصل مواكبة شباب مراكش… لقاء بسيدي يوسف بن علي مع الأكاديمي محمد آيت ببرام علي بنجلون يعود بفيلم « غوندافا – النشيد الصامت »… حكاية قرية أمازيغية في مواجهة التشدد من العيون إلى الدار البيضاء… مدن مغربية تحتفي بذكرى المسيرة الخضراء بسهرات فنية ومهرجانات تراثية وزير الشباب صلاح الدين عبقري يزور مركز الاستقبال مولاي الحسن بالعيون ويطلع على خدماته ومرافقه بني ملال… البرلماني محمد البرديا غازي عن حزب العدالة والتنمية يفتح مكتباً للتواصل مع المواطنين خلاف عائلي ينتهي خلف القضبان… تفاصيل قضية « طراكس » وزوجة شقيقها

الفريق الاشتراكي: سننسق في المعارضة لمواجهة هيمنة الأغلبية الحكومية

13/11/2021 - 13:00
الفريق الاشتراكي: سننسق في المعارضة لمواجهة هيمنة الأغلبية الحكومية

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم السبت، عن تنسيق رباعي بين أحزاب من المعارضة لمواجهة ما سماها هيمنة الأغلبية الحكومية داخل البرلمان.

وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، « إنه أمام الوضع غير السليم لهيمنة الأغلبية الحكومية قررت المعارضة (الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية )، التنسيق لتقديم جواب جماعي، دفاعا عن مكتسبات مؤسسة البرلمان في بعدها التشريعي والرقابي« .

رئيس الفريق الاشتراكي أشار إلى أن الهدف من التنسيق هو الحفاظ على التعددية السياسية وصيانة حقوق المعارضة وخلق توازن داخل مؤسسة البرلمان، مبرزًا أن تنسيق فرق المعارضة بادر إلى تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية بلغت 73 تعديلا، منها تعديلات لم يتسع صدر الحكومة لتقبلها« .

شهيد وصف الحكومة بأنها « لم تمتلك في أول امتحان لها الشجاعة الكافية  لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها ومعالجة أولويات الشعب المغربي« .

واعتبر المتحدث، أن مشروع قانون المالية، مخيب للآمال، ودون مستوى انتظارات المواطنين، وبعيدًا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

شارك المقال