صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم السبت بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته، حيث صوتت له أحزاب الأغلبية مقابل رفض أحزاب المعارضة.

وحظي المشروع بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.

وكان قد تم قبول 31 تعديلا على مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، وذلك من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من المشروع، فيما تم سحب 20 تعديلا.

نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخلال مشاركتها في جلسة عمومية بمجلس النواب للمصادقة على المشروع، أبرزت أهم التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية؛ ويتعلق الأمر بـ »توسيع  نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين ».