برلمانيون يسائلون بنموسى حول الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس

23 نوفمبر 2021 - 07:00

وجه عدد من أعضاء المعارضة في مجلس النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول قراره الأخير، الذي حدد بموجبه شروطا جديدة على الراغبين في المشاركة في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات.

ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب أكد في سؤاله أن هذا القرار يشكل “خرقا سافرا للقوانين، والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية”، خصوصا تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية.

ووصف حموني الإجراء بـ”التعسفي” في حق فئة واسعة من العاطلين، والعاطلات عن العمل من حاملي الشهادات العليا، التي تصل نسبتهم إلى ما يزيد عن 18 في المائة، لا سيما أمام انحسار المناصب المالية، ومحدوديتها.

وسجل برلماني بولمان، في السياق ذاته، مساهمة مباريات التوظيف الجهوي ما بين 2017\021 في قطاع التربية والتكوين في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة، وأستاذ، وهي المباريات، التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص، والمساواة بين جميع المترشحات، المترشحين، عكس ماهو عليه اليوم.
وأردف النائب البرلماني “لذلك نسائلكم عن التدابير، والإجراءات، التي تعتزمون اتخاذها، من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام للقوانين الجاري بها العمل”.

ومن جهتهم عبر أعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس النواب عن معارضتهم للشروط الجديدة، التي فرضتها الوزارة معتبرة أنها “مجحفة”، لاسيما شرط السن المحددة في 30 سنة على الأقصى، وشرط عدم الاترباط مع أية مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو أي مشغل آخر.

واعتبر النواب أن شرط السن يخالف مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي حددت السن بين 18 و40 سنة، بل إنه يرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة إلى فئة معينة من الأطر.

أما الشرط الثاني، فأكد النواب أنه يعتبر تعسفا من شأنه حرمان، وإقصاء فئات اجتماعية عريضة من حقها القانوني في الوصول إلى الوظائف العمومية دون أن تعرض نفسها للتشرد في حالة ما اضطرت إلى فسخ عقد الشغل من خلال توقيف سريان استفادتها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا إذا لم يحالفها الحظ في المباراة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي