كشف بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الأمانة العامة للحكومة، طلبت رأي الهيئة في مشروع قانون جديد، يتعلق بحماية الموظفين العموميين، المبلغين عن حالات الرشوة، والفساد داخل الإدارة. وأوضح الراشدي، في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، خصصت لتقديم التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020، أن المشروع يهم التبليغ عن الفساد من طرف الموظفين في إطار التسلسل الإداري.

وأضاف أن الهيئة قدمت رأيا في الموضوع يقترح الانتقال إلى مستوى آخر، في حالة عدم التجاوب مع التبليغات، التي يقوم بها الموظفون، وذلك باللجوء إلى هيئات أخرى معنية بمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تجاوبت مع هذا الطلب، وتابع أن المشروع يرمي إلى حماية المبلغين، وكذا المعنيين بالشكاية.

وبخصوص قانون حماية المبلغين، والشهود، قال الراشدي إنه يوجد على رأس اهتمامات الهيئة، وقال إنها ستقدم مقترحات بشأنه.