قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، متابعة أستاذين في حالة سراح، كانا قد اعتقلا أمس الأربعاء في العاصمة الرباط، على خلفية مشاركتهما في احتجاجات للأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بالترقية.
وقالت مصادر لـ »اليوم 24″، إن النيابة العامة، قررت متابعة الأستاذين قادة محمد من مديرية الحاجب، والعوني خالد من مديرية تاوريرت، في حالة سراح، موجهة لكل منهما تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة عامة، إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
الأستاذان المتابعان كانا من بين موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، الذين خرجوا للاحتجاج، الثلاثاء، من أجل المطالبة بتسوية ترقياتهم، وتغيير الإطار بالشهادة، أمام وزارة التربية في الرباط، قبل أن تتدخل الشرطة، ما حال دون تنفيذ الأساتذة لمسيرة كان من المقرر أن تنطلق من الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان.
وقبل هذه القضية، كانت الشرطة أوقفت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين منتصف هذا العام، عقب مظاهرات وسط العاصمة.
وحددت محكمة الرباط، 13 يناير، تاريخا جديدا لاستئناف محاكمة مجموعة منهم، بينما ستحاكم مجموعة ثانية في 20 دحنبر، فيما يصل مجموع الأساتذة « المتعاقدين » المتابعين هذه السنة إلى 33 أستاذا.
ويتابع هؤلاء في ملفين منفصلين بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
يشار إلى أن النقابات التعليمية، كانت قد أجمعت على المطالبة بطي ملف متابعة الأساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية في العاصمة، مطالبة بتوقيف محاكمتهم، وفتح باب للحوار بينهم وبين الوزارة الوصية، لحل الإشكالات العالقة.
