تلقى بوريس جونسون اليوم الخميس، ضربة جديدة بشأن التحديث المكلف لشقته في مقر الحكومة والذي تم تمويله بتبرعات خاصة، فف رضت عليه عقوبة تأتي في وقت غير مناسب يواجه فيه رئيس الوزراء المحافظ تشكيكا في نزاهته.

وفرضت لجنة الانتخابات، وهي الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16,250 جنيها إسترلينيا (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون، لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لتبرع تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة قدرها 1550 جنيها لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة.

وبدأت اللجنة تحقيقا في أبريل للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع زوجته كاري سيموندز وابنهما ويلفريد في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع.

وقالت اللجنة الخميس إن حزب المحافظين تلقى تبرعا بقيمة 67801,72 جنيه ا (أكثر من 79 ألف يورو) من شركة « هانتسوود اسوشيتس ليمتد » التي يديرها صديق مقرب للحزب في أكتوبر 2020 « منها 52801,72 جنيه ا استرليني ا لتغطية تكلفة ثلاث فواتير تتعلق بتجديد داونينغ ستريت ».

ومن هذا المبلغ، أعلن عن 15 ألف جنيه إسترليني فقط كهبة من قبل الحزب.

غير أن « المبلغ الإجمالي 67801,72 جنيها كان هبة وكان يجب إبلاغ اللجنة به ».

بعدما هاجمته المعارضة بشأن تمويل التجديد، أكد بوريس جونسون للبرلمان في أبريل الماضي أنه « دفع شخصيا تكاليف التجديد »، من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعا ثم سدده. وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.

وقال المتحدث باسم جونسون الخميس إن « رئيس الوزراء تصرف وفقا للقواعد في كل الأوقات » وقدم « كل البيانات اللازمة ».