مرة أخرى، دعت مبادرة « مواطنون ضد الانقلاب » في تونس، عبر منشور لها عبر صفحتها في فيسبوك إلى الاحتجاج يوم الجمعة المقبل 17 دجنبر وسط العاصمة، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 11 لاندلاع الثّورة التّونسية.

وحسب المنشور، فإن الوقفة للمطالبة « بعودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات، وللدفاع عن دستور الثورة، ومواجهة كل أشكال التآمر عليه، وأيضا لمواجهة كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي ».

وأضافت المبادرة بأن « الوقفة التي تأتي في ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة نفتتح بها مسارًا كفاحيًا متصاعدًا في الشّوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم 14 يناير، ذكرى هروب المخلوع (الرئيس الرّاحل زين العابدين بن علي 1987- 2011) ».

وتشهد تونس منذ 25 يونيو الماضي أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السّياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها « انقلابًا على الدّستور »، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها « تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.