أعلن مستشار جماعي في مجلس جماعة بني وليد في تاونات، ما قال إنها « اختلالات » شابت عملية ترصيف شوارع بلدته.
وقال المستشار، محمد الهاشمي (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، إن سوء تنفيذ المقاولة المكلفة بأشغال تأهيل المركز لا زال مستمرا، خصوصا ما يتعلق بمعايير تثبيت الأرصفة، متهما إياها بأنها استعملت « نوعا رديئا ».
وأضاف المتحدث، في اتصال مع « اليوم24″، أن الاختلالات (المزعومة) وقعت خلال مد قنوات تصريف مياه الأمطار، وأثناء تثبيت أنابيب ناقصة الجودة، بدعوى عدم توفر النوع الجيد المنصوص عليه في دفتر التحملات في السوق المغربية بفعل تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تتواصل الاختلالات المزعومة في المواد المستعملة في الرصيف، منبها إلى أن هناك فرقا بين النوع الجيد، والنوع الذي تنوي المقاولة تثبيته في مركز بني وليد.
ومن جهته، قال لحسن العواني، رئيس جماعة بني وليد، إن حدود تدخل الجماعة يتمثل في إبداء ملاحظات بشأن المشروع، ومراسلة سلطات العمالة بشأنها، بالنظر إلى كون الجماعة ليست هي صاحبة المشروع، ومع ذلك فإن تقني الجماعة، في حدود مسؤوليته، ينزل إلى الميدان لمعاينة الوضع.
وأضاف العواني، في اتصال مع « اليوم 24″، أن الجماعة راسلت العمالة في موضوع الرصيف، وطالبت بإيفاد لجنة مختصة لمعاينة ما يجري، والتأكد من مدى ملاءمة المواد المستعملة لمضمون دفتر التحملات » ».
ونبه المصدر نفسه إلى أن الجماعة لا يمكن أن تتهم جهة ما، لأن ذلك يفرض الاطلاع على دفتر التحملات، والوقوف على المعايير المتفق بشأنها في دفتر التحملات، وكذا تقارير مكتب الدراسات.
ردا على الاتهامات الموجهة إلى مقاولته، قال مسؤول شركة » مينو »، المكلفة بأشغال تأهيل المركز، إن الانتقادات التي تستهدف الأوراش المفتوحة لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى كون تدخلات الشركة تحترم دفتر التحملات، كما تحترم كل المقتضيات المرتبطة بتوجيهات مكتب الدراسات، وكذا سلطات العمالة.
وأضاف مسؤول الشركة، في اتصال مع « اليوم 24″، أن عملية ترصيف الشوارع تستخدم فيه مواد ذات جودة، يتم التزود بها من شركة في فاس، وأن التشكيك فيها، ينبه المصدر، هو تشكيك في مكتب الدراسات، والجهة المكلفة بالمراقبة، والتتبع.
وأكد أن لقاء سينعقد يوم الخميس المقبل، بمقر العمالة، لمناقشة المشروع، والوقوف على حقيقة ما يروج بشأن اختلالات على مستوى جودة المواد المستعملة، في وقت كان من المفروض أن يتلاحم الجميع حول مشروع التأهيل.
