أعلنت السلطات التونسية الثلاثاء أنها أبرمت اتفاقا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار.

يأتي الإعلان قبل زيارة يؤديها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء والخميس هي الأولى له إلى تونس « لتعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة »، على ما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.

وجاء في الجريدة الرسمية التونسية الثلاثاء، « تتم الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 (كانون الأول) ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية ».

تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه 18,4%.

والاثنين أعلن الرئيس التونسي مجموعة جديدة من التدابير الاستثنائية بمواصلة تجميد أعمال البرلمان حتى 17 ديسمبر 2022، التاريخ الذي ستجرى فيه انتخابات نيابية مبكرة كما تنظم البلاد استفتاء حول « إصلاحات دستورية » في يوليوز 2022.

وتلقى صندوق النقد الدولي مؤخرا طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك مباحثات تقنية جارية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد.

يواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى ,46% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.