بالتزامن مع تخليد المغرب لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجه حزب الأصالة والمعاصرة، الدعوة من أجل فتح نقاش حول الملفات الحقوقية، التي تعرفها البلاد، من دون « طابوهات ».

وقال الحزب إن أعضاء المكتب السياسي توقفوا، في آخر اجتماع لهم، عند مناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، مستحضرين الخطوات، التي قطعتها البلاد في مجال تعزيز الحريات، وصون الحقوق.

وبالمناسبة، دعا المكتب السياسي الحكومة، والمؤسسات المعنية، والمجتمع المدني، وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات، وترصيدها، وفتح نقاش جدي، ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية، والسياسية العالقة، وباقي الملفات الحقوقية، التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها كطابوهات، حسب الجزب، بل يجب اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها، والاستفادة من المساحات، التي منحها دستور 2011.

وموقف الأصالة والمعاصرة يأتي بعد يومين من تقرير أصدره المندوب الوزاري لحقوق الاإنسان، شوقي بنيوب، حول الوضع الحقوقي في البلاد، خلص فيه إلى أنه لا توجد ردة حقوقية، أو انتكاسة كما تقول بعض التقارير.

غير أن بنيوب وقف في آخر تقاريره، على ما وصفه بالضعف في توثيق الوضع الحقوقي في البلاد، إذ إن ست جمعيات حقوقية فقط، من أصل أزيد من 30 تشتغل في هذا المجال، تصدر تقارير سنوية بانتظام عن الوضع الحقوقي في المغرب.