ألغت المحكمة الإدارية بمراكش القرار الصادر عن مجلس جامعة القاضي عياض بخصوص إلغاء ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، بدعوى عدم توفر النصاب المحدد، في 20 طالبا. عللت المحكمة حكمها الصادر يوم الجمعة ما قبل الماضي، بأن إغلاق الماستر بسبب عدم استيفاء النصاب، غير مبرر ولا مشروع، ويكون الطعن المقدم في مواجهته مؤسسا قانونا.
وبررت المحكمة الإدارية قرارها بكون الجامعة يستلزمها حسن سير الدراسة في كافة مستوياتها.
واعتبر قرار المحكمة الإدارية أن جواب الجامعة الذي يشير إلى أن السبب في عدم فتح ماستر « الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية » لسنة 2020/ 2021 وتفعيل الدراسة به هو عدم اكتمال النصاب العادي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، لا مشروع ويكون الطعن المقدم في مواجهة المؤسسة قانونيا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأشار المقال الافتتاحي إلى أن مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية، تمكنوا من اجتياز امتحان الماستر في شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية الفوج رقم 7 لسنة 2021/2020، وعند ملء المطبوع الخاص بالتسجيل بعد استيفاء كل الشروط والوثائق المتطلبة قانونا وإيداعها بإدارة الكلية بتاريخ 2 يناير 2021، في انتظار الشروع في تلقي الدروس وبداية المسار الدراسي، فوجئوا بالموظف يخبرهم بأن هذه الشعبة في سلك الماستر قد تم إلغاؤها هذه السنة، لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين منها.
