انتقد مدافعون عن حقوق الطفل، تأخر المغرب في تنفيذ « ملاحظات، وتوصيات صادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل في تقريرها لعام 2014، على الرغم من مرور 8 سنوات على ذلك ».
وتقول حركة الطفولة بالمغرب، في ندوة عقدت بالبيضاء الجمعة، إن العديد من التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة لم يأخذها المغرب بعين الاعتبار » إلّا بشكل جزئي؛ لا يسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، ولا بضمان حقوقهم ».
وسجلت الحركة « وجود نقص كبير في البيانات الهادفة، والمفصلة عن الوضع المعيشي للأطفال بخصوص مجالات معينة من حقوق الحماية »، بما في ذلك « العنف ضد الأطفال، والإعاقة، والإيداع المؤسساتي »، مشيرة إلى أن هذا الوضع، « لا يسمح للدولة بتحديد سياساتها العامة، وتتبعها، وتقييمها بشكل منهجي، وبناّء ».
وتنبأت بفشل الهدف المعلن عنه من طرف حكومة أخنوش، فيما يخص تعميم التعويضات العائلية لتشمل سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، خلال سنتي 2023 و2024، مبرزة أن تحقيق هذا الهدف « يبقى صعب المنال »، وعزت ذلك إلى « التوقف المفاجئ للحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية، وفي ظل عدم تحديد عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية ».
ولفت التقرير الانتباه إلى أن « الحكومة دأبت على اعتماد استراتيجيات، وخطط عمل في مجال النهوض بأوضاع الطفولة دون أن تسهر على احتساب تكلفتها المالية الإجمالية، ورصد الميزانيات المتعددة السنوات لإنجازها، ودون أن تحدد الكيفية، التي ستمكن كل جهة من الجهات المتدخلة من تخصيص الاعتمادات من ميزانيتها الذاتية ».
وشدد على « عدم إقبال الدولة على إدماج بعد الطفولة بكل الميزانيات القطاعية والميزانيات الخاصة بالجماعات الترابية، وكذا تماطلها فيما يتعلق بوضع مالية عمومية مستدامة مبنية على حقوق الطفل ».
وعلى المستوى التشريعي، أفاد التقرير أنه على الرغم من العمل التشريعي الكمي في المغرب، فإن « الإشكالات الكبرى، التي لها علاقة بالأحكام التشريعية الجديدة لا تتلاءم مع المعايير الدولية »، في كثير من الأحيان تخص « عدالة الأحداث، والرعاية البديلة، والعقوبة البدنية، وتزويج القاصرات، وقانون « الأطفال المهملين »، ناهيك عن « التنفيذ الجزئي، والبطيء لمقتضيات هذه القوانين بحكم ربطها بقوانين تنظيمية ومراسيم وزارية، غالبا، ما تتأخر في الصدور، مع غياب التنسيق بين الجهات الفاعلة، على المستويين الوطني، والمحلي ».
