أعلنت هيئة المحامين في بني ملال عن مواصلة احتجاجاتها ضد قرار فرض جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، بعدما رصدت استمرار السلطات في تطبيق هذا القرار.

وبخلاف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع، الثلاثاء، بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، سجلت هيئة المحامين في بني ملال، أن مدخل محكمة الاستئناف في بني ملال شهد تعزيزا للقوات الأمنية، مع الاستمرار في فرض الجواز الصحي على جميع المحامين « لإكراه مجلسهم على الإذعان لإملاءات المسؤولين »، حسب البلاغ.

وأعلن النقيب استمرار الهيئة في التمسك بموقفها « دفاعا عن استقلالية المهنة »، مؤكدا رفض المحامين لأية مقاربة لا تراعي خصوصية المهنة، والصحة العامة على حد سواء.
ودعا النقيب إلى وقفة احتجاجية جديدة، يوم غد الخميس « للتنديد بكل المضايقات، وللتعبير عن الاستقلالية، والدفاع عن كرامة المهنة ».

وكان المحامون، والمحاميات بأغلب هيئات المملكة قد عادوا، اليوم الأربعاء، إلى المحاكم لمزاولة عملهم، بعد مقاطعتهم الجلسات منذ 20 دجنبر الجاري، على خلفية فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم.