قال نور الدين مفتاح رئيس فيدرالية ناشري الصحف، إنه ناقش مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مؤخرا موضوع القرار الوزاري « الإقصائي » الذي وقعته وزيرة المالية نادية فتاح حول الصحف المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة. وشدد مفتاح في تدوينة له على أن الفيدرالية طالبت بتغيير هذا القرار.
وكانت الوزيرة وقعت قرارا نشر في الجريدة الرسمية في 16 دجنبر 2021، يحدد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخولة بنشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المتعلق بـ »دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها”. وحددت لائحة الصحف والمواقع في 23 جريدة وموقع دون اعتبار لأي معيار، حيث تم إقصاء صحف ومواقع معروفة.
من جهة أخرى أوضح مفتاح أنه طالب الوزير بالإسراع في تعديل الدورية والمرسوم اللذين سيمكنان الصحافة الإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية والقضائية.
وبخصوص موضوع الإشهار، طالب مفتاح الحكومة باتخاذ قرار يقضي بامتناع المؤسسات العمومية عن اللجوء إلى « فايسبوك » و »غوغل » لنشر إعلاناتها في أفق تحديد إطار شامل للتعامل مع هذه الشركات المعروفة اختصارا بـ »الكافا ».
وأشار مفتاح إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع لكل الشركاء في الأيام القادمة، لأخذ قرارات حاسمة في قضايا المهنة التي لا تنتظر التأجيل