كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن أكثر من  35 في المائة من المغاربة معرضون للتدخين، وأن محتوى السجائر في البلاد من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوربا.

وحذر التقرير، من كون ظاهرة الإدمان، آخذة في الانتشار بالمغرب، وأشكالها تتنوع وتزداد خطورة وحدة، مؤكدا أن أسبابها لا تزال غير معروفة بالقدر الكافي، على اعتبار أن ظاهرة الإدمان، مازالت محاطة في المغرب بالطابوهات والصور النمطية والأحكام المسبقة.

وطالب تقرير الشامي، من الدولة المغربية، الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة، وتوجيه نسبة 10 في المائة، كنسبة ثابتة من مداخيل الدولة، المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث حول موضوع: “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات “، إلى وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عاما.

ودعا مجلس الشامي، في ملخص تقريره، إلى إحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين، الأخلاقي والتقني، ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.

واستدل التقرير، وهو يحذر من خطورة انتشار ظاهرة الإدمان بالمغرب، بالبحوث التي أنجزتها وزارة الصحة حول هذا الموضوع، والتي كشفت أن معدل انتشار تعاطي التبغ، يبلغ 9 في المائة، كما أن 7.9 في المائة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون و63.3 في المائة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14.

ووفقا لمعطيات خلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فقد صرح 9 في المائة من المستجوبين أنهم استهلكوا “القنب الهندي”، مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ضمنهم 64 في المائة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14، مشيرا إلى أن 13.3 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المائة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، كما أن 1.4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.

تقرير الشامي الذي عرض على الجمعية العامة للمجلس في قراءة أولى في 29 نونبر 2021، قبل أن تتم المصادقة عليه في الدورة الموالية للجمعية العامة يوم 29 دجنبر 2021، كشف أيضا أن حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي يقدر بـ 1.4 في المائة، وأن الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها يقدر بـ3 في المئة، وأن الإفراط في استهلاك الكحول يناهز 4.1 في المائة.

وأوصى التقرير، بالحماية الاجتماعية للمدمنين، وباهتمام طب الشغل بالإدمان، وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.