قال مجلس المنافسة إن حجم استهلاك الغاز الطبيعي في المغرب من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات خلال العشرين سنة المقبلة، خصوصا مع تنامي الحاجة إليه في قطاعات توريد الكهرباء والصناعة والنقل، وفي ظل التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته.

ويستخدم الغاز الطبيعي في المغرب في عدة أنشطة، من بينها توليد الطاقة الكرهبائية، وتحلية مياه البحر، وتثمين الفوسفاط، وصناعة وسائل التبريد وأجهزة التكييف، وغيرها.

المجلس، ضمن رأيه، الذي نشر، الخميس، حول مشروع قانون متعلق بتنظيم قطاع الغاز، أشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في المملكة، بإجمالي استهلاك بلغ 884.3 مليون متر مكعب برسم 2018، تليه الشركات الصناعية، التي بلغ حجم استهلاكها 98.7 مليون متر مكعب.
ويتوقع أن ترتفع حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليار متر مكعب في 2025، ثم إلى 1.7 مليار مكعب في 2030، قبل أن تنتقل إلى 3 مليار متر مكعب بحلول 2040، وفق تقديرات خبراء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تضمنها رأي مجلس المنافسة.

وفي ظل استرايتيجة إزالة الكربون، التي تتجه الشركات الصناعية إلى نهجها، يرتقب أن تتضاعف حاجة القطاع في المملكة من الغاز الطبيعي بأكثر من 5 مرات بحلول 2040 لتصل إلى 1.4 مليار متر مكعب، يضاف إليها 1.4 مليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء، و300 مليون متر مكعب لقطاع النقل.
وبدوره، يرغب المكتب الشريف للفوسفاط، وهو من أبرز مستهلكي الغاز في التخلي عن نموذجه الحالي المعتمد على الفيول الصناعي، ليتحول إلى استعمال الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمائة، حيث سترتفع حاجياته من هذه المادة ب538 مليون متر مكعب.
كما يرقب أن يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل، الذي سيمثل 10 بالمائة من إجمالي الطلب، لاسيما بعد قرار عدد من موزعي المحروقات إرساء شبكة لتوزيع الغاز الموجه إلى المركبات الثقيلة، والخفيفة.