كشف التقرير السنوي الجديد لمؤسسة الوسيط عن الحصيلة الإجمالية للقرارات، الصادرة عنها خلال عام 2020، بناء على تظلمات المرتفقين من الإدارات العمومية.
ووفقا للتقرير الخاص بسنة 2020، فقد أصدرت المؤسسة ما مجموعه 3229 قرارا منها 1384 قرارا بحفظ التظلم، و1072 قرارا بتسوية النزاع، و391 قرارا بعدم الاختصاص، و382 قرارا بعدم قبول التظلم من أصله.
ويسجل التقرير تحسن حصيلة قرارات التسوية، الصادرة عن المؤسسة، التي بلغت 1072 قرارا، ما يشكل الثلث (33.2 في المائة) من إجمالي القرارات، الصادرة عن المؤسسة، مقابل 697 قرار تسوية فقط تم إصداره في 2019.
وهمت قرارات التسوية المذكورة على الخصوص قطاع الداخلية بما مجموعه 202 قرارا، يليه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ174 قرارا، ثم قطاع الخاريجة بـ126 قرارا.
وكشف التقرير عن القيمة المالية لمجموعة قرارات التسوية، التي أصدرتها المؤسسة في موضوع تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، حيث بلغت القيمة المالية لهذه الأحكام ما مجموعه 17.8 مليون درهم، تخص 17 إدارة مختلفة.
ويهم أغلب هذا المبلغ جماعة الدارالبيضاء، حيث بلغت القيمة المالية للأحكام المتعلقة بهذه الأخيرة 13.47 مليون درهم، يليها مجلس عمالة الصخيرات تمارة بـ1.32 مليون درهم، ثم عمالة إقليم تاوريرت، بـ523 ألف درهم.
واعتبرت المؤسسة أن هذه الحصية تشكل تقدما ملموسا في علاقة المرتفق بالإدارة من جهة؛ وفي علاقة هذه الإدارات بمؤسسة الوسيط من جهة ثانية.
