يتجه الأساتذة أطر الأكاديميات للعودة إلى الشوارع وتصعيد الخطوات في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، للتأكيد على مطلبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وسيخوض الأساتذة إضرابا وطنيا يوم الخميس المقبل 13 يناير وفق ما أعلنت عنه « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة الأساتذة المتابعين في ملف التظاهر بالعاصمة الرباط.
كما قررت التنسيقية تنظيم إضراب آخر يمتد لأسبوع كامل بين 17 و22 يناير الجاري، على أن يكون مرفقا بالعديد من الأشكال الاحتجاجية الجهوية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الاعتصامات والوقفات والمسيرات الميدانية، حسب خصوصية كل منطقة.

فضلا عن ذلك، أعلنت التنسيقية أنها ستستمر في الامتناع عن القيام بعدد من الأنشطة والعمليات التي يقوم بها الأساتذة، حيث تقررت مقاطعة منظومة مسار وكل العمليات المتعلقة به، والاستمرار في مقاطعة حصص المواكبة، وكذا تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد وعدت بإيجاد حل لملف المتعاقدين، لكنها أجلت في آخر لقاء لها مع النقابات الحسم في الموضوع، مع وعدها بمواصلة الحوار بشأنه بحضور المعنيين به.